في بلاغ لها اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، نقابة القضاة إلى نشر مُحتوى  الإتّفاق الذي قامت بإمضائه مع الحكومة  يوم الخميس 24 ديسمبر 2020. 

وأشار المكتب التنفيذي إلى أنّ نقابة القضاة لم تقم بنشر مضمون الإتفاق الذي قرّرت النقابة على إثره رفع الإضراب، كما أنّ الحكومة لم تنشر محتوى الإتفاق وتفاضيله على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة صلب البلاغ الصادر عنها بنفس التاريخ خلافا لما تم القيام به إثر إمضاء الاتفاق مع جمعية القضاة التونسيين طبقا للبلاغ الصادر عن الحكومة بتاريخ 18 ديسمبر 2020 والذي تضمن نشر نص الاتفاقية النهائية كاملا.

وأكّدت جمعية القضاة على أنّ تثبيت أيّ مكسب يتحقق للقضاة يستوجب إحاطته بالشفافية والعلنية درءا لأي تشكيك في سلامة أي اتفاقات للقضاة بسبب عدم إعلانها، وشدّدت على أنّ اتفاق نقابة القضاة ورئاسة الحكومة الذي لم يتمّ نشر تفاصيله مرتبط باستحقاق استقلال السلطة القضائية ويهم القضاة ومساراتهم المهنية وحقوقهم المادية والمعنوية. كما أنّه يحقّ لكل قاض وقاضية ولكل هيكل قضائي العِلم بما تضمنه الإتفاق كما أنه للرأي العام المتابع للشأن القضائي والداعم لاستقلال القضاء الحق في الاطلاع عليه خاصة وأن ذلك الاتفاق  وفي كل الأحوال ليس من المعطيات المحمية بالسرية.

وأعلن  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّه قام بتاريخ يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، مراسلة رئاسة الحكومة لطلب تمكينه من نسخة ورقية من الاتفاق المبرم بينها وبين نقابة القضاة التونسيين بتاريخ 24 ديسمبر 2020 مع طلب نشر مضمونه للعموم. وجدّد المكتب التنفيذي مطالبة الحكومة بنشر اتفاقية 24 ديسمبر الجاري أسوة بما قامت به بخصوص اتفاقية 18 ديسمبر 2020 وحمّلها مسؤولية عدم الاستجابة لذلك الطلب وما يترتب عن التكتم غير المبرر على اتفاقية 24 ديسمبر الجاري وعدم نشرها من تشكيك في سلامة الاتفاقات المبرمة في حق القضاة.

الجدير بالذكر أنّ رئاسة الحكومة أعلنت يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، أنه تم توقيع الاتفاقية النهائية بينها ممثلة في كاتبها العام وليد الذهبي وجمعية القضاة التونسيين ممثلة في رئيسها أنس الحمادي ليتم على إثر ذلك إقرار رفع إضراب القضاة. إلاّ أنّ نقابة القضاة عقدت اجتماع عام يوم السبت 19 ديسمبر الجاري بحضور أكثر من 1500 قاض، أكّدت من خلاله رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري أنّ نقابة القضاة التونسيين رفضت الإتفاقية المُمضاة من قبل جمعية القضاة ورئاسة الحكومة ودعت إلى مواصلة الإضراب.

وكانت رئاسة الحكومة  قد أعلنت يوم 24 ديسمبر الجاري، أنّ الهياكل المهنية الممثلة للقضاة وقّعت بتاريخ 24 ديسمبر2020، اتفاقا مع الحكومة، يتجاوب مع أهم مطالب القضاة وينهي إضرابا دام أسابيع.

ي.ر